بررسی ایده «شهرِ مردم» از منظر اقتصاد سیاسی
به حزقیا گوش مسپارید آنگاه که می گوید:
«پروردگار شما را رستگاری می بخشد».
این شهر از شهریار آشور رستگاری نخواهد دید.
[اشعیا 36:15- ترجمه «کمونیا»]
در اخبار منتشر شده می خوانیم صلاحیت چهره هایی
نامتعارف برای شرکت در انتخابات شورای شهر تهران تأیید شده است. نامزدهایِ
نامتعارف مجموعه ای هستند از زن ها و مردهایی که تا پیش از این در دایره تنگِ خودی
ها قرار نداشته اند. به عنوان مثال در فهرستی که برخی کاربرهای شبکه های اجتماعی
آن را «فهرست نامزدهای مستقل» خطاب می کنند نام هایی چون «عبدالله مؤمنی»، «عماد
بهاور»، «یاشار سلطانی» و «لیلا ارشد» هم دیده می شود.
دو فرد نخست سابقه فعالیت سیاسی دارند و مدتی
حبس کشیده اند. «یاشار سلطانی» - سردبیر وبسایت معماری نیوز – سال گذشته اسناد
زمین خواریِ دار و دسته «محمد باقر
قالیباف» را منتشر کرد و به همین خاطر مدتی در بازداشت به سر برد. مورد آخر اما
درسِ مددکاری خوانده، سال ها در کسب و کارِ «آسیب های اجتماعی» بوده و شبیه زن های تحصیل کرده شهری لباس می پوشد – عضو یکی
از گروه های اجتماعی که جزو مطرودهای چهار دهه گذشته به حساب می آید. با این همه
به نظر می رسد نامتعارف ها افرادی مجزا نیستند. آنها از کلید واژه هایی مشترک
استفاده می کنند.غالب نامتعارف ها می خواهند شهری «شاد» برای «مردم» بسازند.
همچنین خبرهای منتشر شده در چند روز اخیر نشان می دهد نامتعارف ها تلاش دارند تا
ذیل یک لیست واحد اعلام موجودیت کنند. به عنوان مثال ناظرانی گمانه زنی می کنند
انتشار تصویری از دیدار «عبدالله مومنی» و «لیلا ارشد» در همین راستا
باشد.
از سوی دیگر با انتشار این خبر برخی کاربرهای
شبکه های اجتماعی واکنش هایی نشان داده اند. در توئیتر – که مبدأ تولید باورهای
عمومی به حساب می آید – گروه هایی در مقابل هم صف کشیده اند. برخی معتقدند ورود
خرده فرهنگ هایی به عرصه انتخابات که سال ها با نظام مقدس سر شاخ بوده اند را می
بایست به فال نیک گرفت. گروه دیگر این رویداد را بازی می داند: نظام مقدس فعال سیاسی
را در معرض رأی مردم قرار می دهد و بعد با مهندسی آرا جبهه مخالف ها و منتقدهای
وضع موجود را یکجا بی اعتبار می کند. برخی کاربرها – به احتمال زیاد جزو محافظه
کارهایِ «تعاونی اصلاحی – اعتدالی» - انتخابات شوراهای شهر سال 1381 را یاد آوری
می کنند: در آن انتخابات هم آدم هایی خارج از دایره خودی ها تأیید صلاحیت شدند، هر
گروهی لیست مطلوب خودش را دست مردم داد و در نهایت «آبادگران» برنده شد تا زمینه
ظهور «محمود احمدی نژاد» چیده شود. در این میان نیز گروه هایی بر نامتعارف ها ذره
بین انداخته اند و با توجه به سوابق این افراد نه تنها آنها را به عنوان منتقد وضع
موجود به رسمیت نمی شناسند، بلکه در جرگه حافظان وضع موجود به حساب شان می آورند.
در کنار تمامی این طرز تلقی ها آدم هایی نیز می گویند زندانی سیاسیِ سابق و
روزنامه نگار و مدیرِ خیریه اگر برنامه ای مشخص برای اداره یکی از بحران زده ترین
پایتخت های جهان نداشته باشد عملکردش فرق چندانی با کُشتی گیر و کاراته کار و وزنه
بردار نخواهد داشت.
با تمام این تفاسیر شواهد نشان می دهند با یک
برنامه انتخاباتی روبرو هستیم؛ هر چند برنامه ای باشد رقیق و بی مایه. به همین خاطر
نیز رویدادِ مذکور می بایست با پرهیزِ کامل از هیجان های سیاسی و پافشاریِ مصرانه بر
عقلانیت رصد شود. از این رو برای روبرو شدن با موضوع می بایست در وهله نخست نگاهی
به پس زمینه این پروژه انتخاباتی انداخت: این پروژه توسط چه کسانی طرح شد؟ چه هدفی
را دنبال می کند؟ و از منظر اقتصاد سیاسی این پروژه منافع کدام طبقه اجتماعی را مد
نظر دارد؟
سفسطه به جایِ مقدمه
 |
| «مراد ثقفی» (سمت چپ) و «یاشار سلطانی» (سمت راست) |
پروژه انتخاباتیِ مد نظردر روزهای پایانی سال
گذشته و توسط «مراد ثقفی» رونمایی شد. غالب سخنرانیِ نیم ساعته وی در نشستِ «شورایِ شهرِ مردم، امکانات و محدودیت ها» مشتی لفاظی بود درباره اهمیت و جایگاه شوراها در قانونِ
اساسی. وی تلاش می کرد تا با روخوانی از روی کتابِ قانون، مستمعینِ حرف هایش را
قانع کند که شوراها در جایگاهی هستند برابر با دولت. بنابراین از منظر وی شورایی
بر آمده از رأی مردم می تواند کانونِ اصلاح وضعیت موجود باشد. وی ولی یادآور نمی
شود که حکم حکومتی می تواند کل قانون اساسی را در یک چشم به هم زدن چپه کند. به
عنوان مثال اصل 44 قانون اساسی به طور صریح مالکیت مواردی چون «بانکداری، بیمه ها،
پست و تلگراف و تلفن» را متعلق به عموم و در اختیار دولت می داند، ولی ابلاغیه رهبر
جمهوری اسلامی در اول خرداد ماه 1384 مالکیت خصوصی بر این بخش ها را مجاز شمرد.
این یعنی کل قانون اساسیِ مملکت کشک. «میرحسین موسوی» هم که سال 88 به این روند معترض شد، هنوز دارد تاوان پس می دهد.
حرف های «مراد ثقفی» در آن نشست بیش از هر چیز
بازتاب دهنده پایگاه طبقاتی وی بود. مثل غالب طبقه متوسط ایران درکی اغراق آمیز از
جایگاه و وزنِ این طبقه اجتماعی در میدان سیاست ایران دارد. در همان نشست می گوید برای
مبارزه با فساد موجود در مدیریت شهری می بایست آدم هایی با صلاحیت را به شوراها
بفرستیم:«کسانی که شهر را می شناسند». خودش و آدم هایی شبیه به خودش را، بدون آنکه
حتی یک خط برنامه ارائه داده باشند، پیشاپیش لایق و واجد صلاحیت نمایندگی همه
طبقات اجتماعی می داند. فرض می گیرد روزنامه نگار و مدیر خیریه و فعال سیاسی «شهر
را می شناسند» و می توانند نماینده کارگرها و حاشیه نشین ها و فقرای جدید شهری نیز
باشند. به عنوان ناظری که جا و بی جا از مارکس نقل قول می آورد، یکبارِ دیگر ثابت
می کند درک مناسبی از مفهوم طبقه اجتماعی ندارد. سال 84 نیز از تشخیص ماهیت طبقاتی
دولتِ «مهروزی» عاجز بود و ظهور خرده بورژوای قالتاقی مثل احمدی نژاد را به فال
نیک گرفت:«ما تقریباً مطمئن هستیم در دولت احمدی نژاد
خبری از مصادره و بگیر و ببند نخواهد بود».
جدای از
این «مراد ثقفی» بر روی نُقصان هایِ سیستم انتخاباتیِ ایران چشم می بندد. اگرچه لازم
می داند تا در تأیید حرف هایش از شوراهای شهر پاریس مثال بیاورد، ولی نمی گوید
شهروندهایِ یک جامعه متمدن از ماه ها قبل برای رأی دادن در انتخابات ثبت نام می
کنند. نمی گوید شهروندهایِ پاریس و برلین و نیویورک شبیه به آدم های ساکن تهران
روز انتخابات شناسنامه عکس دار دست نمی گیرند و در هر نقطه ای از شهر - و یا کشور - که دل شان خواست برگه رأی به صندوق
نمی اندازند. حرف هایش حتی به واقعیتِ سیاسیِ موجود در ایران هم ربطی ندارد. مستمعین
را به مشارکت در انتخابات دعوت می کند، در حالی که می داند و می دانیم و می دانند
ضمانتی برای شمارش آرا در کار نیست. در انتخابات مربوط به مجلس پیش نویسِ قانون
اساسی در سال 58 نامِ «عبدالرحمن قاسملو» از صندوق رأیِ آذربایجان غربی بیرون آمد،
ولی مردانِ خدا فتنه راه انداختند و پای قاسملو هرگز به تهران نرسید. مجریانِ
اولین انتخابات مجلس شورایِ بعد از انقلاب حقه سوار کردند و آرایِ «مسعود رجوی» به
حساب «محمد علی رجایی» ریخته شد[1].
در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 حتی صدایِ «ستونِ خیمه نظام» در آمد و از شر
متقلب ها «به خدا پناه برد». سال 88 هم که دیگر اظهر من الشمس است؛ اهل
دانشگاه تقلب سازماندهی شده آن سال را به
شکلی روشمند ثابت کردند. همچنین ناظرانی می گویند در حال حاضر ده میلیون رأی بی صاحب در اختیار
نظام مقدس است که زُعمای قوم می توانند به نفع یکی از جناح های حکومت از آنها
استفاده کنند.
«شهرِ مردم»: پیش به سویِ تجاری سازیِ سازمان
هایِ مردم نهاد
موارد بالا نشان می دهد غالبِ سخنرانیِ «مراد
ثقفی» در نشست مورد نظر چیزی جز سفسطه نیست: نتیجه گیری بر پایه فرض های غلط. با
این همه ثقفی حرف اصلی را در هفت دقیقه پایانی سخنرانی می زند. می گوید تهران در
وضعیتی بحرانی قرار دارد و ادامه می دهد که دو راه در برابر این شهرِ بحران زده
قرار گرفته است. اول تصویب «لایحه مدیریت یکپارچه شهری» و دوم راهکارِ شخص
خودش:«باید شهری برای مردم بسازیم».
«لایحه مدیریت
یکپارچه شهری» از جمله کلید واژه هایی است که در دو سال گذشته لقلقه زبان غالبِ
اعضای شوراهای شهر و روستا بوده است. لایحه ای که سال 1393 توسط باندِ «محمد باقر قالیباف» طراحی شد و در حال
حاضر نیز منتخبینِ «لیست امید» از آن حمایت می کنند. با این وجود دولت «حسن روحانی»
بررسی این لایحه در هیئت دولت را مشمول زمان کرده و همین امر در مواردی دولت و
شهرداری تهران را تا مرز شاخ به شاخ شدن با یکدیگر کشانده است. اواسط اسفند ماه
سال گذشته کنفرانسی به ریاست «محمدرضا عارف» برگزار شد با موضوع بررسی لایحه
مدیریت یکپارچه شهری. در جریان این کنفرانس کار «عباس آخوندی» - وزیر راه دولت
اعتدال – و «محمد باقر قالیباف» به جاهایی باریک کشیده شد.
«لایحه مدیریت یکپارچه شهری» از جمله قطعه هایِ پازلِ
برنامه تعدیل ساختاری در ایران به حساب می آید. لُب کلامِ لایحه مذکور این است:
تعیین متولی برای خصوصی سازی بخش هایی از دولت که مسئولیت اداره کردنِ شهرها را
دارند. به عبارت دیگر با تصویب «لایحه مدیریت یکپارچه شهری» مجموعه ای متنوع از
نهادها، اداره ها و سازمان های دولتی (خاصه در پایتخت) در شهرداری ها ادغام خواهد
شد. بر همین پایه نیز شهرداری مسئولِ واگذاریِ آنها به بخش خصوصی می شود. نهادها،
اداره ها و سازمان هایی که از یک سو مسئولیت ارائه خدمات شهری بر عهده آنهاست و از
سوی دیگر وظایفی اجتماعی دارند – پاره خطی که در یک سمت آن اداره برق قرار گرفته
است و سمت دیگرش سازمان بهزیستی.
به زبان کوچه و بازار تولیت واگذاری بدنه دولت
به بخش خصوصی یعنی مسئولیتِ تُخس کردنِ
رانت. بنابراین منطقی به نظر می رسد که هریک از جناح های هیئت حاکمه تلاش کند تا این
مسئولیت را بر عهده بگیرد و جریان هایِ نزدیک به خویش را منتفع سازد. ریشه درگیری
میان دار و دسته «حسن روحانی» با باندِ «محمد باقر قالیباف» نیز همینجاست:
تکنوکرات های سابقاً نظامی یا تعاونیِ اصلاحی – اعتدالی؟ مسئله این است.
هفت دقیقه پایانیِ سخنرانیِ «مراد ثقفی» را نیز
می بایست از همین منظر تماشا کرد. ثقفی ابتدا ادعایی درست را طرح می کند: تصویب
«لایحه مدیریت یکپارچه شهری» به استبدادِ شهردار و خصوصی سازی ختم خواهد شد. با
این حال گزینه ای که در برابر این لایحه روی میز می گذارد به لحاظ محتوایی تفاوتی
با «لایحه مدیریت یکپارچه شهری» ندارد. می گوید دولت به جای آنکه تولیت خصوصی سازی
وظایف خویش در قبال شهرها را به شهرداری ها بسپارد می تواند از «سازمان های مدنی و
سمن ها» برای این کار استفاده کند: با ورود چهره های شاخصِ «سازمان های مردم نهاد»
به شوراها، سمن ها شریک شورا می شوند و می توان یک «شهرداری پاکیزه» را پایه گذاری
کرد. ادعا می کند این شهرداری پاکیزه توان چانه زنی با دولت را خواهد داشت و می
تواند یک بازی «بُرد – بُرد» را به دولت پیشنهاد بدهد:«من می توانم به تو کمک کنم
و تو می توانی به من کمک کنی». ثقفی بر پایه همین نگاه، گفتگوی خیالیِ میان همان
شهرداریِ پاکیزه و دولت را ادامه می دهد و از قولِ شهرداری پاکیزه می گوید:«من در
این شهر می توانم مسائل رفاه را به عهده بگیرم. [با این کار] هزینه دولت پایین می
آید و دولت می تواند اختلاف هزینه را به من بدهد»؛ یعنی به شهرداریِ پاکیزه و
شُرکا.
ایده «شهرِ مردم» - آنطوری که مراد ثقفی توضیح
می دهد – ایده بدیعی نیست. از اواسط دهه هشتاد صداهایی از درون همان سازمان های
مردم نهاد در ایران تذکر دادند که ما با پدیده مخربی روبرو هستیم تحت عنوانِ
«واگذاری آسیب های اجتماعی به بخش خصوصی». به عنوان مثال در اواسط دهه هشتاد
بهزیستی مسئولیت های اجتماعی خویش را، در قالب پروژه هایی تعریف شده، به کلینیک
های مددکاری واگذار می کرد. ایده «شهرِ مردم» نیز شکل جهش یافته همان سیاست است.
می خواهد نقش بخشی از طبقه متوسط پایتخت را از بازوی اجرایی پروژه های اقتصادی به
سیاستگزار و ناظر ارتقا دهد. می خواهد نماینده های خیریه ها، سازمان های مردم
نهاد، نهادهایی مثل انجمن روزنامه نگارها، نهادهای دانشجویی و بخشی از تحصیل کرده
های شهری در شورا حضور داشته باشند تا این گروه ها نیز بر روند خصوصی سازی نظارت
کنند و سرشان بی کلاه نماند: سهم خواهی طبقه متوسط از تعدیل ساختاری.
چنین ایده ای بیش از هر چیز دارد «تجاری سازی
سازمان های مردم نهاد» را صورتبندی می کند. بر خلاف حرف های ثقفی نه دعوی مبارزه
با فساد دارد و نه دغدغه ساختنِ شهر مردم. تهران، به لحاظ سیاسی، شهری زخم خورده
است. این شهر طی چهار دهه گذشته از جمله مراکز اصلی سرکوب بوده و همچنان نیز هست.
از سوی دیگر بحران های عمیق اجتماعی گریبان تهران را ول نمی کند. با این حال غالب
قربانی های این خشونت ها و بحران ها گروه هایی هستند که در پروژه «شهر مردم»
نماینده ای ندارند. جامعه شناس هایی از داخل ایران بر
این باورند که بعد از جنگ ایران و عراق و چرخش سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی به
جانب برنامه های دستِ راستی چیزی میان نهاد دولت و فرودستان ایران فرو ریخت:
سرمایه اجتماعی. به این معنا که فقرا، فرودستان و طبقه کارگر ایران دیگر صدای شان
به گوش دولت نمی رسد. منافع این گروه ها صورتبندی نمی شود و به تناسب در میدان
سیاست ایران جایی برای طرح مطلباتِ آنها وجود ندارد. تجاری سازی سازمان های مردم
نهاد از همین منظر خطرناک است. آلوده شدن این سازمان ها به مقاطعه کاری و کسب و
کار تعهد اجتماعی آنها را تخریب می کند. در سال های گذشته تنها سازمان های مردم
نهاد بوده اند که توانسته اند وضعیت خطیر فرودستان را برای جامعه تشریح کنند.
آلوده شدن آنها همین روزنه کوچک را هم مسدود می کند.
پرده آخر: سهم خواهی متوسط ها از اعتدال
از این منظر تذکرِ چندی پیشِ «عبدالله مؤمنی» به
تعاونی اصلاحی – اعتدالی نیز قابل فهم تر می شود. وی در یادداشت کوتاهی تحت عنوان «اولویت اصلاح طلبانه برای
شوراها» تذکر می دهد که هیچ یک از نامزدهای اصولگرا رقیب اصلی «حسن روحانی»
نیستند، بلکه «دلسردی و پر شور نبودن فضای انتخاباتی» رقیب اصلی وی به حساب می
آید. مؤمنی در ادامه همان یادداشت تأکید می کند اصلاح طلب ها می بایست پیام تغییر
را از طریق لیست نهایی شان در انتخابات شوراها به مردم مخابره کنند؛ یعنی غیر خودی
هایِ تأیید صلاحیت شده را نیز در لیست بگنجانید تا چهره های شناخته شده طبقه متوسط
هم رغبت حمایت از شما را داشته باشند.
به احتمال زیاد دلیل تأیید صلاحیت نامتعارف ها
هم همین باشد. هسته سخت حکومت، تعاونی اصلاحی – اعتدالی، چهره های شاخص طبقه متوسط
و کسانی که با حواسِ جمع میدان سیاست در ایران را رصد می کنند جملگی می دانند
حمایت آدم هایی از قماش «عبدالله مؤمنی» چیزی به شور و هیجان انتخابات اضافه نمی
کند. چنین آدم هایی کارشان بزک کردن چهره تعاونی اصلاحی – اعتدالی است. در غیاب
چنین آدم هایی چرخ دستگاه پروپاگاندای اصلاحی – اعتدالی ها می لنگد. برخی روشنفکرهایِ ساکنِ ایران بعد از
انتخابات سال 92 احتمال دادند رأی هجده میلیونی به روحانی و مشارکت هفتاد درصدی در
انتخابات عددسازی باشد. بنابراین فاصله میان اعدادِ اعلام شده و اعدادِ واقعی می
بایست با حرف پر شود. باید اینجا و آنجا آدم هایی خارج از دایره خودی ها را پیدا
کرد تا حین طرح کردن انتقادها یک خط در میان بگویند «شصت – هفتاد درصد در انتخابات
شرکت داشته اند» و آن را به عنوان باور عمومی جا بیندازند. درغیر این صورت حتی چشمِ
غیر مُسلحِ ناظرِ عامی هم از تشخیصِ شباهت هایِ تعاونی اصلاحی – اعتدالی با شرکا –
رقبای شان عاجز نیست.
بسیار احتمال دارد که هیئت نظارت وزارت کشورِ
امنیتی ترین و دستِ راستی ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی، صلاحیت آدم هایی خارج از
دایره خودی ها را به این نیت تأیید کرده باشد تا دستگاه پروپاگاندایِ دولت تنها
نماند. چند تایی از آنها (مثل یاشار سلطانی) به لیستِ رسمی تعاونی اصلاحی –
اعتدالی راه پیدا خواهند کرد و مابقی نیز تأییدِ دولتِ مستقر را ادامه خواهند داد.
با تمامی اینها ترکیب آتی شورای شهر هر چه باشد سرنوشتِ محتومِ تهران را تغییر نخواهد داد. هر
گروهی دستِ بالا را بگیرد کمر به خصوصی سازی این شهرِ شکست خورده خواهد بست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر